قفزة في نمو الاقتصاد المصري: 5.3% نموًا في الربع الأول وتحوّل قوي نحو القطاعات الإنتاجية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسجيل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو خلال أكثر من ثلاثة أعوام، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بلغ 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
وأكدت الوزيرة أن وتيرة النمو تسارعت بدعم التحسن الواضح في القطاعات الإنتاجية، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مما أسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الاقتصاد الحقيقي. وتوقعت وصول معدل النمو إلى نحو 5% بنهاية العام المالي.
وأوضحت المشاط أن الاقتصاد المصري يواصل التحول التدريجي نحو القطاعات الإنتاجية، بدعم توسع استثمارات القطاع الخاص التي حققت نموًا لافتًا بنسبة 25.9%، مستحوذة على 66% من إجمالي الاستثمارات.
كما شهدت قناة السويس تعافيًا كاملًا، محققة نموًا قدره 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، مع عودة الاستقرار لحركة التجارة في البحر الأحمر.
وتواصل قطاعات الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشييد دعم النمو، فيما تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.
وفي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، أشارت الوزيرة إلى أن النمو مدفوع باستراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي، مع زيادة الاستثمارات في التعهيد والصادرات الرقمية.
كما يشهد قطاع السياحة نموًا متزايدًا نتيجة الاستثمار في البنية التحتية ودور القطاع الخاص، بينما يعزز افتتاح المتحف المصري الكبير الآفاق الإيجابية للقطاع ويدعم مكانة مصر كوجهة عالمية.
وأشارت الوزيرة إلى تراجع انكماش قطاع الاستخراجات مع الاكتشافات الجديدة في حقول الغاز والبترول، مؤكدة أن الحكومة تواصل حوكمة الاستثمارات العامة والتركيز على الأولويات مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
واختتمت المشاط بتأكيد أن الاستقرار يتيح تنفيذ الإصلاح، والإصلاح يعزز الاستقرار، بما يرسّخ أسس التنمية الاقتصادية، مع استمرار الدولة في توطين الصناعات عالية التكنولوجيا المعتمدة على المعرفة.
