مصر تجدد التزامها أمام المنظمة البحرية الدولية وتعرض مقوماتها للترشح لعضوية مجلس الـIMO
ألقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) المنعقدة في لندن.
وأكد الوزير التزام مصر بالعمل داخل المنظمة جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي، لتحقيق هدف الملاحة الآمنة في بحار نظيفة.
وأشار إلى أن مصر تترشح لإعادة انتخابها في الفئة (C) بمجلس المنظمة، معربًا عن تطلعها لدعم الدول الأعضاء لاستكمال مسيرتها داخل الـIMO.
وسلّط الوزير الضوء على المقومات التي تدعم ترشح مصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد عند تقاطع ثلاث قارات، وامتلاكها ساحلًا على البحر المتوسط بطول 1000 كم، وساحلًا على البحر الأحمر بطول 2000 كم.
وأوضح أن مصر تمتلك 55 ميناءً بحريًا، بينها 19 تجاريًا و36 ميناءً متخصصًا، مما يجعلها محورًا رئيسيًا لصناعة النقل البحري العالمي.
وأشار إلى الدور المحوري لقناة السويس باعتبارها أهم الممرات الملاحية عالميًا، وأسرع طريق لنقل الطاقة والسلع من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
وأكد كامل الوزير التزام مصر بالاتفاقيات البحرية وأعلى معايير السلامة، مشيرًا إلى امتلاكها مركز بحث وإنقاذ يُعد من أوائل المراكز في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح أن مصر عضو في المنظمة منذ 1958 وعضو نشط في المجلس منذ 1977، كما انضمت إلى 38 اتفاقية وبروتوكول صادرين عن المنظمة.
ولفت إلى افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مقر هيئة سلامة الملاحة بالإسكندرية في يناير 2025، لتعزيز التعاون الفني للدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأعلن الوزير أن مصر تنفذ سياسات حماية البيئة البحرية وتشارك بفاعلية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنوع البيولوجي البحري.
كما أكد التزام مصر بتنفيذ استراتيجية IMO لخفض الغازات الدفيئة بما يحافظ على الأمن الغذائي العالمي ولا يرفع تكاليف النقل.
وأشار إلى انضمام مصر لاتفاقية العمل البحري MLC 2006، وتفعيل نظام النافذة الواحدة بجميع الموانئ المصرية في أبريل 2024، دعمًا لاتفاقية FAL.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على رغبة مصر في الحفاظ على مقعدها في مجلس المنظمة ضمن الفئة “C”، مقدرًا دعم الدول الأعضاء لهذا الترشح.
