وزير الصحة: لا تهاون في حماية الأطقم الطبية.. وقانون المسؤولية الطبية يعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بمكتب النائب العام بعنوان «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية»، وذلك في إطار مناقشة قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.

حضر الجلسة المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات المهنية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون يمثل تشريعًا مهمًا يمس المواطنين مباشرة. وأشار إلى أن المشكلات بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية قليلة للغاية مقارنة بدولة تضم 120 مليون نسمة وآلاف المنشآت الصحية.

وشدد الوزير على عدم التهاون مع أي اعتداء على الفرق الطبية، سواء بالقول أو الفعل، مطالبًا النيابة العامة بالإعلان عن الإجراءات الرادعة ضد المعتدين وضد أصحاب الشكاوى الكيدية.

وأوضح الوزير أن الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوحيد معايير الأداء، وتعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة الصحية. وأعلن عن عقد جلسات واسعة مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن القانون يدعم التكامل المؤسسي، عبر لجنة عليا فنية تفصل علميًا في الوقائع قبل أي مساءلة، بما يضمن سرعة حسم النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، وتحقيق توازن عادل بين حقوق المرضى ومقدمي الخدمة.

وأشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالقانون، مؤكدًا أنه ثمرة تعاون مؤسسي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعكس نهجًا قانونيًا حديثًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.

ووصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، القانون بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة، وتدعم مكانة مصر في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي.

الجلسة تناولت كذلك دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تضم خبراء وأساتذة مختصين، وتعمل على تقييم الممارسات الطبية علميًا لتعزيز سلامة المرضى ورفع كفاءة المنظومة الصحية.

وأدار الجلسة المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، بمشاركة شخصيات بارزة من اللجنة العليا، بينهم الدكتور محمد عوض تاج الدين، والدكتور أيمن حسان، والدكتور حسين خالد، والدكتور عمر الشريف، والدكتور أسامة عبدالحي، إلى جانب ممثلي النيابة العامة.