“الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية”… خطوات حكومية واسعة لدعم الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية
أعلن وزير المالية أحمد كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، عن إطلاق “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” ضمن استراتيجية حكومية متكاملة لتيسير الإجراءات على المجتمع الضريبي.
وأكد الوزير أن تفاصيل الحزمة ستطرح للحوار المجتمعي، مع الاستفادة من كل الآراء لتطويرها بما يلبي مطالب المستثمرين ويعزز الشراكة مع الممولين ويوسع القاعدة الضريبية.
وأشار إلى نجاح “الحزمة الأولى”، واستمرار العمل بالنظام الضريبي المبسط للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مع التنسيق لتحفيز أول 100 ألف ممول على الانضمام للنظام المبسط، إضافة إلى دعم رواد الأعمال بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأوضح كجوك أن الحزمة الجديدة تمنح مزايا للممولين الملتزمين، تشمل “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” وأولوية في الخدمات وحوافز إضافية. كما سيتم إعادة هيكلة إدارات رد الضريبة لتسريع الإجراءات، مع رد الضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء.
وكشف أن قيمة رد ضريبة القيمة المضافة بلغت 7.2 مليار جنيه خلال 2024/2025 بنسبة نمو 151%، مع استهداف زيادتها لتوفير السيولة للممولين.
وأشار الوزير إلى التوجه لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتحسين أداء اللجان الداخلية، إلى جانب تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات أرباح الشركات المصرية التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر.
وأعلن عن إنشاء مراكز ضريبية جديدة للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، إضافة إلى تشريع يسمح للفترتين الضريبيتين 2023 و2024 بالاستفادة من نظامي الضريبة القطعية والنسبية.
وأكد التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، مع مزايا ضريبية لقيد الشركات لمدة ثلاث سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.
وكشف عن منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، ومنظومة إلكترونية لإنهاء إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، مع فصل “الفحص التجاري” عن فحص “تسعير المعاملات” وإضافة مرحلة جديدة للطعون.
كما أعلن عن تطبيق “موبايل أبليكشن” للتصرفات العقارية يمكن من خلاله الإخطار والسداد الإلكتروني، مع إقرار ضريبة 2.5% على عمليات بيع الوحدات.
وأشار إلى السماح باسترداد الرصيد الدائن وفق الإقرار الضريبي، وإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الالتزامات.
وأعلن إصدار دليل للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة، وتعديل تشريعي يسمح ببطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات.
وأوضح أن الحزمة تشمل إجراءات لدعم العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتسهيل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف للممولين الملتزمين.
كما أشار إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للمشروعات الاستراتيجية واستثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض.
وتتضمن التعديلات إعفاء السلع العابرة وخدماتها من ضريبة القيمة المضافة لدعم تجارة الترانزيت، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، وزيادة مدة تعليق أداء القيمة المضافة على المعدات والآلات إلى 4 سنوات لدعم الاستثمار.
