مصر وتركيا تعززان شراكتهما الاقتصادية.. اجتماع القاهرة يحدد أولويات التجارة والاستثمار

استضافت القاهرة الاجتماع الختامي للآلية الثانية للمشاورات التجارية بين مصر وتركيا، بحضور وزيري التجارة والاستثمار من البلدين وكبار المسؤولين.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعادة تفعيل الآلية بعد أولى دوراتها في 2010 يعكس حرص الجانبين على إرساء إطار مؤسسي مستدام للحوار الاقتصادي.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، وارتفع التبادل التجاري إلى نحو 8 مليارات دولار في 2024 مقارنة بـ6.5 مليارات دولار في 2023، مع استهداف رفعها إلى 15 مليار دولار خلال خمس سنوات.

وأضاف أن مصر تستضيف نحو 200 شركة تركية باستثمارات 3 مليارات دولار توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في قطاعات متنوعة تشمل الغزل والنسيج والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية.

وأشار الخطيب إلى حزمة إصلاحات حكومية لتحسين بيئة الاستثمار، منها تخفيض زمن التخليص الجمركي إلى يومين بحلول نهاية 2025، ما يُتوقع أن يوفر نحو 284 مليون دولار سنويًا نتيجة خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية. كما تتضمن الإجراءات 29 خطوة لتسهيل التخليص والفحص وتسريع حركة الشحن وتقليل التكدس بالموانئ.

وأكد الوزير أن آلية المشاورات توفر منصة لمتابعة التعاون الاقتصادي وحل الحواجز التجارية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية واللوجستيات، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي لمصر بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، عن تقدير تركيا للتطور الكبير في العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا رغبة بلاده في إزالة أي تحديات تعيق التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في ضوء نتائج السنوات الأخيرة.

واختتم الاجتماع بتوقيع وثيقة تتضمن نقاط الاتفاق لتسهيل حركة التجارة والاستثمار وتعميق الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.