وزير الري يوجه بخطة شاملة لتطوير هيئة المساحة وتسريع إجراءات نزع الملكية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة ومقترحات تطويرها. وشهد اللقاء استعراض موقف 298 مشروعًا لنزع الملكية للمنفعة العامة، إضافة إلى مناقشة آليات تحسين الحوكمة داخل الهيئة.

وجّه الوزير بوضع مسار عمل واضح لإجراءات نزع الملكية بدءًا من قرار المنفعة العامة وصولًا إلى صرف التعويضات للمستحقين. كما طلب إعداد مقترحات لتسريع هذه الإجراءات وتبسيطها، بهدف التسهيل على المواطنين وتحقيق الشفافية وسرعة تنفيذ المهام.

وطالب الدكتور سويلم بعرض شامل لموقف جميع مشروعات نزع الملكية والإجراءات المتخذة حتى الآن، لمتابعة التقدم وتحسين معدلات الإنجاز.

وفي إطار ضمان التسعير العادل للأراضي والعقارات، وجه الوزير بالاستعانة بجهة متخصصة ذات خبرة لمراجعة ومراقبة أعمال التثمين، تعزيزًا لمعايير العدالة والحوكمة.

وأكد الوزير أهمية التحول الرقمي داخل هيئة المساحة كجزء من منظومة الري المصرية 2.0، مكلفًا الهيئة بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي تشمل رقمنة الخدمات المقدمة عبر المديريات والمكاتب الهندسية.

كما شدد على إعداد مشروع متكامل لحفظ وأرشفة المراجع والمستندات والوثائق، يتضمن مكونات المشروع، المحاور الفنية، الجدول الزمني، المتطلبات اللوجستية، الميزانية، مؤشرات الأداء، وخطة الاستدامة.

وأعرب الدكتور سويلم عن حرصه على دعم الهيئة من خلال توفير الأجهزة والمعدات الحديثة اللازمة لتطوير أعمال الرفع المساحي للخرائط الطبوغرافية والتفصيلية. ووجّه بدراسة استخدام التكنولوجيات المتطورة وأدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الشركات المتخصصة.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن خطة الوزارة لتعزيز الحوكمة، تحسين جودة الخدمات، ودعم قدرات هيئة المساحة بما يواكب التطور التقني ومتطلبات العمل الحديثة.