وزيرة التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة بعد رصد مخالفات بناء وتعديات على أملاك الدولة

قررت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إحالة مدير الإدارة الهندسية، ومدير ومهندسي التنظيم، ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بمركزي ومدينتي القصاصين وأبو صوير بالإسماعيلية إلى النيابة العامة والإدارية للتحقيق.

جاء ذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشكلة بقرار الوزيرة، والذي كشف عن مخالفات بناء حديث بدون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتعديات على أراضي أملاك الدولة دون إزالة في المهد.

وأشار التقرير إلى تقصير مسؤولي الإدارة الهندسية في الرد على منظومة المتغيرات المكانية خلال المدة القانونية، وعدم معالجة طلبات التصالح لمخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. كما رصدت اللجنة تعديات جديدة لم تُزال في المهد.

وشملت إجراءات الوزارة الميدانية:

إزالة 4 عقارات مخالفة حتى سطح الأرض.

إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة واستردادها.

ربط مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات.

تكليف مسؤولي المراكز والمدن بتنفيذ جميع الإزالات خلال 48 ساعة.

تشكيل حملات يومية للإشغالات والتعديات على الطرق العامة والأرصفة بالتنسيق مع الشرطة.

كما أوصت اللجنة بمتابعة دورية على مركزي ومدينتي القصاصين وأبو صوير لضمان تلافي المخالفات مستقبلاً، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع سرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المتابعة الميدانية ستستمر بشكل دوري في جميع المحافظات ضمن خطة شاملة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات، وتحسين الأداء الإداري ورضا المواطنين عن الخدمات المحلية.