“الحكومة تتحرك: إجراءات رادعة لمواجهة الشائعات وحماية الثقة في الاقتصاد المصري”
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة. حضر الاجتماع وزراء الاتصالات والعدل والأوقاف والشباب والرياضة، إلى جانب رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الكم الكبير من الشائعات التي تنتشر يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما تروّجه بعض وسائل الإعلام الخارجية من أخبار زائفة تستهدف إثارة البلبلة. وأكد أن الدولة تواجه هذه الحملات بنشر الحقائق، لكن هناك من يتعمد الإضرار بالدولة والاقتصاد الوطني.
وأوضح مدبولي أن الحكومة ترحب بالنقد الموضوعي للأداء، وتتفاعل مع الملاحظات المختلفة، إلا أن المشكلة تكمن في نشر وقائع مختلقة تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد رغم المؤشرات الإيجابية الأخيرة. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يروّج للأكاذيب المتعمدة.
وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا حول “المنصة الرقمية” الجديدة للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء. وأوضح أنها تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من الأخبار والصور خلال ثوانٍ، وهي حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبي تمهيدًا للإطلاق الرسمي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود وزارات الأوقاف والداخلية والاتصالات والشباب والرياضة في مواجهة الشائعات، بالإضافة إلى دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
وأكد الاجتماع أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات واضحة لجرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل، لما تسببه من ضرر للمجتمع والمصلحة العامة، بما يحقق الردع المطلوب.
كما تم الاتفاق على تفعيل جهات رصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة ضد المخالفين. وأشار الحمصاني إلى بحث مقترحات لتغليظ العقوبات على من يتعمد الإساءة للمجتمع أو الإضرار بالاقتصاد عبر نشر أكاذيب أو وقائع مفبركة.
وانتهى الاجتماع بالتأكيد على توحيد جهود أجهزة الدولة ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة الشائعات، مع وضع أدوات واضحة لقياس تأثير هذه الجهود ونتائجها.
