لأول مرة.. الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم عبر صناديق مفتوحة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا يُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، في خطوة لتعظيم العوائد وتحسين إدارة الأموال.

وحدد القرار استثمار ما بين 5% و20% من أموال كل صندوق في الأسهم إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وأتاحت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يهدف إلى تعظيم العوائد وضمان إدارة أموال المواطنين وفق أفضل معايير الحوكمة والمخاطر. وأضاف: “كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة، وواجبنا المحافظة عليه وتعظيم عائده”.

وأشار إلى أن هذه الصناديق تغطي نحو 29 مليون مستفيد، وتستهدف فئات محددة من المجتمع، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي مختلفة تمامًا عن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية نحو 6 صناديق، تشمل التأمين على أرباب العهد، والخدمات البريدية، ومراكب الصيد، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري. وبلغ حجم استثمارات هذه الصناديق حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه موزعة على قنوات استثمارية متعددة تشمل صناديق نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز أداء القطاع المالي غير المصرفي، ورفع كفاءة إدارة صناديق التأمين الحكومية بما يضمن مصلحة الدولة والمستفيدين، ويعزز التنويع الاستثماري وفرص العائد الآمن.