الاتحاد الأوروبي يضخ 132 مليون يورو لدعم أمن لبنان
وقّعت وزارة المالية اللبنانية حزمة جديدة من الاتفاقيات التمويلية مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية تصل إلى 132 مليون يورو، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الداخلي وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة، وجرت مراسم التوقيع في بيروت بحضور وزير المالية ياسين جابر ممثلاً عن الجانب اللبناني، والسفيرة ساندرا دي وايل ممثلة الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الاتفاقيات برامج مخصّصة لتطوير منظومات الأمن والسلامة وإدارة الحدود، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، مع التركيز على مكافحة التهريب وضبط المعابر وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية العاملة في هذا المجال.
كما يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحسين فعالية الدولة اللبنانية في ضبط حدودها وتعزيز حضورها الأمني في مرحلة شديدة الحساسية.
وتتضمن الرزمة آليات رقابة وتقييم للتأكد من حسن تنفيذ المشاريع، وفق معايير أوروبية صارمة تشمل الشفافية والحوكمة واحترام حقوق الإنسان، وقد تم بالفعل صرف دفعة أولى من التمويل تقدّر بـ 55 مليون يورو، على أن تُستتبع بمراحل إضافية حتى استكمال كامل المبلغ المتفق عليه.
كما يأتي هذا الدعم في وقت يواجه فيه لبنان ضغوطاً أمنية واقتصادية كبيرة، ما يجعل التعاون الدولي ـ ولا سيما الأوروبي ـ ضرورة لتعزيز مؤسسات الدولة وتخفيف الأعباء المتزايدة، خصوصاً في ملف الحدود الذي يُعد واحداً من أكثر الملفات حساسية في البلاد.
