سلام يحسم الجدل: لا سلاح شرعياً في لبنان خارج مؤسسات الدولة
شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أن امتلاك السلاح داخل الأراضي اللبنانية هو «حق حصري للدولة»، مؤكداً أن أي قوة أو جهة أخرى لا يحق لها حمل السلاح أو اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن أو الحرب بمعزل عن المؤسسات الرسمية.
وقال سلام إن لبنان دفع ثمناً كبيراً خلال العقود الماضية بسبب تعدد الجهات المسلحة وغياب المرجعية الأمنية الموحدة، مشيراً إلى أن حكومته تعمل على تعزيز دور الدولة وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون على كل المناطق دون استثناء.
كما أضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لفرض حصرية السلاح بيد الدولة من خلال دعم الجيش وتمكين الأجهزة الأمنية، إلى جانب معالجة الملفات المرتبطة بانتشار السلاح خارج إطار الشرعية، بهدف استعادة الاستقرار وبناء دولة قادرة على فرض سلطتها.
وأكد سلام أن اللبنانيين يستحقون دولة واحدة بقرار واحد وسلاح واحد، بعيداً عن الانقسامات التي أضعفت البلاد وعرّضتها لاختلالات أمنية متكررة، لافتاً إلى أن حكومته ماضية في هذا النهج باعتباره أساسياً لإعادة بناء الثقة الداخلية والدعم الدولي للبنان.
