“التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي مع البنك الدولي”
تابعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بعثة البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع بحث محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تهدف لتحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج إنتاجي قائم على القطاعات ذات القيمة المضافة.
واستعرض ممثلو البنك الدولي النسخة النهائية للاستراتيجية، والقطاعات المستهدفة، وآليات التنفيذ، إضافة إلى فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مقارنة بالسياق العالمي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاستراتيجية تهدف لتنويع مصادر النمو وتعزيز القطاعات ذات الميزة النسبية، مع التركيز على التكامل بين الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على تنفيذ الاستراتيجية، مع التركيز على 13 قطاعًا استراتيجيًا تشمل: صناعة السيارات والمغذيات، الإلكترونيات، الصناعات الدوائية، الكيماوية، الغزل والنسيج، الزراعة والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، ومراكز البيانات.
وأضاف أن الوزارة تعمل على ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية لدعم القطاعات الاستراتيجية، وزيادة القدرة التنافسية، وتوفير استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة.
كما أشار إلى الاستعداد لتقرير «جاهزية الأعمال – Business Ready» الصادر عن البنك الدولي، من خلال تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، التوسع في التحول الرقمي، رفع كفاءة الإجراءات، وتقليص التكلفة والوقت للمستثمرين.
وأكد الوزيران أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، بما يسهم في جذب استثمارات ذات جودة عالية ورفع معدلات النمو وفرص التشغيل.
