الرقابة المالية تُشدد الرقابة على تمويل المشروعات.. 4 قرارات جديدة لتعزيز الشفافية ومنع غسل الأموال
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة لضبط نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي.
القرارات تستهدف شركات وجمعيات التمويل، وتشمل إلزامها بتقديم تقارير رقابية دورية، إلى جانب إخضاعها الكامل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
القراران رقم 243 و244 لسنة 2025 شملَا الجهات العاملة في التمويل متناهي الصغر، بينما طُبّق القراران 245 و246 لسنة 2025 على جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن إخضاع تلك الجهات لقانون مكافحة غسل الأموال خطوة أساسية للحد من المخاطر وتعزيز حماية المتعاملين. وشدد على أن الهيئة لن تتهاون في مراقبة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وقال رئيس الهيئة إن التقارير الجديدة تمنح الرقابة المالية رؤية أعمق لجودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، ما يدعم تقييم المخاطر واتخاذ إجراءات وقائية تحافظ على استقرار السوق.
وألزمت الهيئة جهات التمويل بإصدار تقارير شهرية تشمل:
– تقرير الأداء الشهري
– تقرير الإصدارات
– بيانات المواقع الجغرافية للمشروعات والفروع
– تقرير الملاءة المالية
– معاملات الدفع الإلكتروني
– عدد العاملين حسب الفئة العمرية
– بيانات أعضاء مجلس الإدارة
– الحدود الائتمانية
– معاملات التأمين الإجباري
كما فرضت تقارير ربع سنوية تتضمن الأداء الربع سنوي، وتوزيع العملاء جغرافيًا، ومساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة. إضافة إلى تقرير سنوي، وسجل شكاوى نصف سنوي.
وتأتي القرارات بعد أن ألغت الهيئة تراخيص 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لعدم التزامها بتقديم تقارير دورية، وعدم ممارستها النشاط فعليًا، مما أعاق قدرة الهيئة على تقييم أوضاعها المالية.
وتؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات تتوافق مع التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وتدعم رؤية مصر 2030 الهادفة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة البيانات.
القرارات الجديدة تمثل خطوة قوية نحو تعزيز الرقابة، ورفع كفاءة التمويل المسؤول، وتحقيق المزيد من الشفافية في واحد من أهم قطاعات الاقتصاد غير المصرفي.
