وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال البيئة تشدد على تسريع الموافقات البيئية ودعم الاستثمار المستدام

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء قطاعات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل البيئي وتعزيز كفاءة الأداء داخل الوزارة.

وأكدت الوزيرة ضرورة مواكبة الهيكل التنظيمي للوزارة لأحدث المستجدات البيئية إقليميًا ودوليًا، ومنع تداخل الاختصاصات بين القطاعات لضمان سرعة إنجاز المهام.

وشددت على الالتزام بالمدة القانونية للموافقات البيئية، المحددة بـ30 يوم عمل، والإسراع في استكمال المنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي، مع إخطار المستثمرين بالمشروعات التي تحتاج موافقات إضافية من جهات أخرى.

كما وجهت الوزيرة بتشكيل لجنة من الخبراء البيئيين وأساتذة الجامعات لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي بشكل علمي ومنهجي، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للقيد والاعتماد لوضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين البيئيين.

وتابعت جهود قطاعات الإدارة البيئية، وحماية الطبيعة، والسواحل والبحيرات، مؤكدة ضرورة تطوير المحميات الطبيعية ودعم الاستثمار البيئي المستدام، مع وضع خطة للإدارة المتكاملة للسواحل والبحيرات ورصد جودة المياه.

كما شددت على تطوير منشآت الوزارة واستغلالها بشكل أمثل، وتدريب إدارات البيئة بالمحافظات على تقييم الأثر البيئي والتفتيش على المنشآت الصناعية، ومتابعة منظومة المخلفات.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مع تسهيل الاستثمار مع الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية.