وزير المالية: القطاع الخاص شريك أساسي لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أشاد أحمد كجوك، وزير المالية، بدور القطاع الخاص في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية خلال كلمته بمؤتمر «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال كجوك إن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي ساهم في تنفيذ الإصلاحات، مؤكدًا التزام الحكومة بإطلاق مبادرات متنوعة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي.

وأشار الوزير إلى أربع أولويات للسياسات المالية تعتمد على شراكة قوية مع القطاع الخاص، مؤكدًا استمرار ترسيخ الثقة والتعاون بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.

وأوضح كجوك أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية نجحت في دعم الاقتصاد، فيما تركز الحزمة الثانية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يشمل:

حوافز لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة.

خفض ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%.

تطوير هيكلي لتسهيل وإسراع رد الضريبة.

وأضاف أن شركة «إى. تاكس» ستؤسس مراكز خدمات ضريبية حديثة، وأن النظام الضريبي المبسط سيستمر بدعم صغار الممولين والشركات الناشئة، مع حوافز وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف منضم جديد.

وأشار الوزير أيضًا إلى تسهيلات ضريبة التصرفات العقارية عبر تطبيقات رقمية، وخفض زمن الإفراج الجمركي لتعزيز تنافسية الاقتصاد والتصدير، مؤكداً أن كل الإجراءات تهدف إلى دعم الاستثمار وخلق مساحة أكبر للإنفاق على التنمية البشرية وتحسين حياة المواطنين.