بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤولين وفصائل سورية متورطة

أعلنت المملكة المتحدة فرض مجموعة جديدة من العقوبات على أفراد وفصائل سورية يُشتبه بتورطهم في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في سوريا، سواء خلال الصراع الأخير أو أحداث سابقة.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر والتعاملات المالية داخل المملكة المتحدة، وتستهدف الأشخاص والجهات التي يُعتقد أنها ارتكبت أعمال عنف وإساءة جسيمة بحق المدنيين، أو قدمت دعمًا ماليًا أو لوجستيًا لفصائل مسلحة مسؤولة عن هذه الانتهاكات.

كما قالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذه الخطوة تأتي لتأكيد التزام المملكة المتحدة بمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ولإرسال رسالة مفادها أن الإساءة للمدنيين لن تمر دون مساءلة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود دولية متواصلة لمحاسبة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات في سوريا، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعقيدات الصراع الداخلي.