وزير التعليم العالي: البحث العلمي والتكنولوجيا أساس بناء الاقتصاد المعرفي ودعم الابتكار الوطني

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات بتشكيله الجديد، بمقر المعهد في النزهة الجديدة، بحضور قيادات الوزارة والمعهد وأعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب الوزير بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، مشيدًا بتنوع خبراتهم العلمية والاقتصادية، بما يدعم تحقيق رؤية المعهد وتعزيز دوره في الابتكار وتحويل البحث العلمي إلى تطبيقات تخدم الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البحث العلمي والتكنولوجيا باعتبارهما ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، مشددًا على دعم الحكومة للباحثين والمبتكرين وتذليل العقبات أمام المؤسسات البحثية.
وهنأ الوزير أسرة معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محرم، على إدراج المعهد ضمن لائحة «الألكسو» للمراكز البحثية العربية المتميزة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، معتبرًا ذلك تتويجًا للمكانة الإقليمية المتنامية للبحث العلمي المصري.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين المعاهد البحثية والجامعات والمؤسسات المحلية والدولية، مع التركيز على صقل مهارات الكوادر الشابة ودعم ريادة الأعمال والابتكار.
من جانبها، استعرضت الدكتورة شيرين محرم جهود تطوير البحث العلمي والتحول الرقمي داخل المعهد، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2020–2030، لتعزيز مكانته كمركز بحثي رائد في الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.
وأوضحت أن المعهد وقع 46 بروتوكول تعاون محلي ودولي، وحصل على 5 اعتمادات دولية، بينها اعتماد 3 معامل مركزية، ليصبح أول جهة مصرية تحصل على اعتماد دولي في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما أشارت إلى حصول المعهد على المركز 24 من بين 378 مركزًا وهيئة بحثية في تصنيف «سيماجو» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية واحتضان شركات ناشئة، وتحقيق إنجازات في ربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي.
وناقش الاجتماع تطورات مشروع «الغرفة النظيفة» لصناعة رقائق الإلكترونيات الدقيقة، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية لتوطين صناعة الرقائق في مصر، ودعم الربط بين البحث العلمي والتصنيع.
كما تم استعراض مقترحات إنشاء معمل مركزي للذكاء الاصطناعي المسؤول، ومعمل مركزي لتقنيات الميتافيرس، بهدف تطوير حلول رقمية متقدمة تخدم القطاعات الصناعية والطبية والتعليمية.
واختتم الاجتماع بمناقشة عدد من الملفات الإدارية والمالية، ومتابعة ترقيات أعضاء هيئة البحوث، في إطار دعم الاستقرار المؤسسي واستدامة التطوير داخل المعهد.






