الداخلية العراقية تحذر: أي سلاح خارج إطار الدولة مرفوض تمامًا
شددت وزارة الداخلية العراقية على أن حيازة أو استخدام أي سلاح لا يخضع لسيطرة الدولة أمر غير مقبول، مؤكدة أن القوانين النافذة ستتعامل بحزم مع أي مخالف.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، أن النزاعات العشائرية المسلحة تُعد جرائم خطيرة، وأن الأجهزة الأمنية تتعاون مع القضاء لمعاقبة المخالفين، داعياً المواطنين والعشائر للالتزام بالقانون والإبلاغ عن أي تهديد للسلم المجتمعي.
كما يأتي هذا التحذير في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية فرض السيطرة الكاملة على الأسلحة المنتشرة في المجتمع بعد سنوات من انتشار السلاح خارج نطاق الدولة، خصوصاً في المناطق النائية وبعض المحافظات التي شهدت نزاعات عشائرية متكررة، وتؤكد الداخلية أن أمن المواطنين واستقرار البلاد مرتبط مباشرة بفرض القانون على كل حيازة سلاح غير مرخص
