القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر تأثيرًا في 2025 وتؤكد مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمار
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تصدّر مدينة القاهرة قائمة المدن الأفريقية الأكثر تأثيرًا لعام 2025، وفقًا لتقرير دولي صادر عن مجلة Jeune Afrique الفرنسية بالتعاون مع مؤسسة Sageai Research المتخصصة في دراسات السوق بالقارة الأفريقية.
وأكدت الوزيرة أن التقرير وضع القاهرة في المركز الأول بين 30 مدينة أفريقية، بعد أن كانت في المركز الثامن خلال العام الماضي، ما يعكس حجم التطور الكبير الذي شهدته العاصمة في مجالات البنية التحتية، والنقل، والتمويل، وجودة الحياة.
وأوضحت أن التقرير اعتمد على استطلاعات رأي ميدانية أُجريت في أكتوبر 2025، وشارك فيها أكثر من 41 ألف شخص من مختلف الدول الأفريقية، إضافة إلى تحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وأشار التقرير إلى أن التقييم استند إلى عدة محاور رئيسية، شملت جودة الحياة، وكفاءة البنية التحتية ووسائل النقل، والديناميكية الاقتصادية، وسهولة الحصول على الخدمات الأساسية، بما يعكس صورة شاملة لأداء المدن الأفريقية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن القاهرة حافظت على موقعها كأكثر المدن الأفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استقطبت نحو 11.3 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023، من بينها 4.3 مليار دولار خلال عام 2023 فقط، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
ولفتت إلى أن التقرير رصد تنفيذ 173 مشروعًا استثماريًا بالقاهرة، شملت تطوير شبكة مترو الأنفاق، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وإعادة تأهيل مواقع تاريخية وثقافية، إلى جانب مشروعات كبرى مثل تشغيل المونوريل، وافتتاح المتحف المصري الكبير.
كما أبرز التقرير جهود الدولة في مواجهة النمو السكاني عبر التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي بلغت الاستثمارات بها نحو 60 مليار دولار، كنموذج للتنمية الحضرية المتكاملة.
وأشار التقرير أيضًا إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها القاهرة، ومنها كبر حجم السوق المحلي، وتوافر فرص التصدير، وانخفاض تكلفة العمالة نسبيًا، ما يعزز جاذبيتها للاستثمارات الصناعية.
واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على أن هذا التقدم يعكس رؤية الدولة لتحقيق تنمية حضرية مستدامة، ودعم تنافسية المدن المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
