وزير الاستثمار يلتقي الدبلوماسيين العسكريين ويستعرض فرص النمو الاقتصادي في مصر

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وقدم عرضاً حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري وأبرز مستجداته.

وأشار الوزير إلى أن مصر استثمرت 553 مليار دولار خلال العقد الماضي في البنية التحتية، لتعزيز الطرق والطاقة والمياه والإسكان، ما ساهم في بناء قاعدة قوية لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 و7٪ وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الخطيب أن متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنوياً، وهناك حاجة لمضاعفة هذا الرقم لدفع النمو الاقتصادي.

وعرض الوزير الإصلاحات المالية والنقدية، موضحاً انخفاض معدل التضخم من 38٪ إلى 12.3٪ مع مستهدف الوصول إلى 7٪، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى 37 مليار دولار، مشدداً على أن هذه الإجراءات تعزز الثقة وتدعم الاستثمار والتجارة.

فيما يخص التجارة، أوضح الخطيب أن 83٪ من فاتورة الاستيراد مخصصة لمستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى جهود تيسير التصدير، بما في ذلك خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط.

كما استعرض أدوات حماية الصناعة المحلية من الإغراق، وخطط تعزيز العلاقات التجارية مع ست دول إفريقية لتسهيل نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الإقليمية.

وأكد الوزير على أهمية التحول الرقمي، مع الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتسهيل تأسيس وترخيص المشروعات، إضافة إلى منصة مؤقتة حالياً تقدم 469 خدمة ورخصة رقمية لدعم المستثمرين.