اتفاق حكومي أممي لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر بحلول 2030
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارتي التعليم العالي والخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
يستهدف الاتفاق توظيف الابتكار التكنولوجي لخلق قيمة مضافة وتعزيز الاستدامة في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويحسن جودة الحياة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا.
وقع الاتفاق كل من الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والسفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
وأكد وزير التعليم العالي أن التحول إلى مجتمع معرفي مبتكر يمثل مدخلًا رئيسيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الابتكار والتكنولوجيا عنصران أساسيان لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتعظيم دور الجامعات ومراكز البحوث في التنمية.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تستهدف تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي، وتعزيز تمويل الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وترسيخ ثقافة العلم وريادة الأعمال، بما يسهم في تحويل المعرفة إلى تطبيقات ذات أثر ملموس.
من جانبه، أشار السفير خالد أنيس إلى أهمية الاتفاق في دعم نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والصناعة والحكومة، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي بالمؤسسات الأكاديمية.
وأكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاتفاق يعزز دور البحث العلمي في خلق فرص العمل وزيادة التنافسية، من خلال ربط الابتكار باحتياجات سوق العمل وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
وأوضح الدكتور حسام عثمان أن مبادرة «تحالف وتنمية» تمثل نموذجًا عمليًا لتنفيذ السياسة الوطنية، عبر تحالفات إقليمية تدعم الابتكار وريادة الأعمال وتحول البحث العلمي إلى محركات اقتصادية.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في يناير 2026 ولمدة خمس سنوات، بتمويل إجمالي قدره 32.1 مليون دولار، بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئات تمويل الابتكار، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مستدام في مصر.
