المشاط: لا تراجع عن الإصلاح الاقتصادي وترسيخ الاستقرار مع تعزيز الإنتاج والاستثمار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والاستثمار والتصدير. جاء ذلك خلال لقاء أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ مع بدء دور الانعقاد الجديد.

تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يُطبق بالتعاون بين أكثر من 40 جهة وطنية.

يشمل أكثر من 430 إجراء في مختلف القطاعات: الإصلاحات الضريبية، التجارية، حوكمة الاستثمارات العامة، الحماية الاجتماعية، سوق العمل، الطاقة المتجددة، الابتكار والشركات الناشئة، وتعزيز التنافسية الصناعية.

جميع الإصلاحات تنفذ وفق توقيتات زمنية محددة ومصفوفة موحدة لضمان الشفافية والحوكمة.

التمويلات الميسرة ودعم الموازنة

حشدت الوزارة تمويلات ميسرة بقيمة 9.5 مليار دولار للفترة 2023-2026 من شركاء التنمية الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأفريقي والوكالة الفرنسية واليابانية.

هذه التمويلات تساعد على خفض تكلفة الدين، إطالة آجاله، وتقليل الأعباء قصيرة الأجل.

تدعم القطاع الخاص من خلال استثمارات مباشرة وتمويلات ميسرة ودعم فني.

أهداف الإصلاح الاقتصادي

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

رفع قدرة الاقتصاد على المنافسة وتحسين بيئة الأعمال.

دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

رفع الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل.

تصريحات الوزيرة

المشاط أكدت أن الاستقرار الاقتصادي يمكّن الحكومة من تنفيذ مزيد من الإصلاحات، وأن المضي قدمًا في الإصلاح يعزز هذا الاستقرار ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يعكس رؤية الدولة لإطلاق الإمكانات الكاملة للاقتصاد المصري وتعزيز الشفافية والحوكمة في مختلف القطاعات، بما يدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير.