خفض جديد للفائدة في مصر… «المركزي» يراهن على تراجع التضخم ودعم النمو
قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه اليوم، خفض أسعار الفائدة الرئيسية، في خطوة تعكس تفاؤلًا رسميًا بتحسن مسار التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البنك، في بيان لجنة السياسة النقدية، أن قرار خفض الفائدة جاء مدفوعًا بالتراجع الملحوظ في معدلات التضخم مقارنة بالأشهر السابقة، إلى جانب تحسن مؤشرات العرض وتراجع الضغوط السعرية، ما أتاح مساحة للتحرك نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
كما أشار البيان إلى أن توقعات البنك للتضخم باتت أكثر إيجابية، مع ترجيحات باستمرار الاتجاه النزولي للأسعار خلال العام المقبل، مدعومًا باستقرار الأسواق وتوازن نسبي بين العرض والطلب، فضلًا عن تأثير السياسات الإصلاحية التي جرى تنفيذها مؤخرًا.
وأكد «المركزي» أن خفض الفائدة يستهدف دعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتقليل تكلفة التمويل على القطاعات الإنتاجية، مع الالتزام في الوقت نفسه بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
كما شدد البنك على أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية عن كثب، وسيتخذ قراراته المستقبلية بما يحقق التوازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو، وفقًا للبيانات والمؤشرات المستجدة.
