وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لتطوير القضاء الاقتصادي

شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري.

ويهدف البروتوكول إلى دعم القضاء الاقتصادي المتخصص وتعزيز بيئة استثمارية مستقرة، بالإضافة إلى تطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين وتفعيل التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية.

وحضر مراسم التوقيع الأستاذ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إلى جانب مساعد أول وزير العدل ومساعديه وقيادات من الجانبين.

وأكد الوزير فنجري أن البروتوكول يعكس تحولاً في فلسفة التقاضي من الجمود إلى المرونة، من خلال تفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك الأهلي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار طارق حربي، وعن البنك الأهلي المصري الأستاذ أشرف شعبان، الرئيس القانوني التنفيذي للبنك.

ويتضمن البروتوكول محورين رئيسيين:

برامج تدريبية مشتركة للقضاة والخبراء والفنيين والمحامين، لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات التكنولوجية.

تطوير المحاكم الاقتصادية وتحديث منظومة التقاضي الإلكتروني بدعم لوجستي وتقني من البنك الأهلي.

ويعكس التعاون توجه الدولة نحو تحديث القضاء الاقتصادي وتعزيز كفاءته بما يسهم في جذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية