وزير المالية من معهد التخطيط القومي: توسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات دون أعباء جديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية بما يخدم المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني.

وأوضح، خلال صالون معهد التخطيط القومي، أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير السلعي والخدمي لدعم النمو ورفع موارد الدولة.

وأشار الوزير إلى وجود رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، مع الحرص على أن يلمس المواطنون في المحافظات ثمار هذا التوجه بشكل مباشر.

وأكد أن الدولة تستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء إضافية، من خلال قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على النمو.

وقال كجوك إن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنًا ملحوظًا، والمؤشرات تتجه للأفضل، مع استمرار الجهود لتخفيف الأعباء وتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأوضح أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى ارتفاع استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، ونمو قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% خلال العام الماضي دون إضافة أعباء جديدة، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا.

وأكد نجاح الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في تعزيز الامتثال الطوعي، حيث تم تقديم 612 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، والكشف عن نشاط اقتصادي إضافي بقيمة تريليون جنيه، وسداد 78 مليار جنيه ضرائب إضافية.

وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات والحوافز الضريبية، إلى جانب حزم قريبة في الجمارك والضرائب العقارية، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء.

وشدد الوزير على أن خفض الدين العام يتصدر أولويات الدولة، موضحًا أن نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجعت من 96% إلى 84% خلال عامين، مع استهداف الوصول إلى 80% بنهاية يونيو المقبل.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن تفاؤله بالسياسات الاقتصادية والمالية الحالية، مؤكدًا أهمية تسريع تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر 2030 وتقليص الفجوات خلال السنوات المقبلة.