رفض فلسطيني واسع لمشروع إسرائيلي يقيّد مكبرات الأذان
أثار مشروع قانون إسرائيلي جديد يدعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير موجة اعتراض فلسطينية كبيرة، إذ يهدف المشروع إلى تقييد أو حظر استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان في المساجد داخل الأراضي التي تخضع للقانون الإسرائيلي، بما في ذلك المدن الفلسطينية والمناطق المقدسية.
كما ينص المشروع على ضرورة الحصول على تصريح رسمي لتشغيل مكبرات الصوت، مع تحديد مستوى الصوت وموقع المسجد، إضافة إلى صلاحيات واسعة للشرطة تشمل مصادرة المكبرات وفرض غرامات مالية على المخالفين.
وردًا على ذلك، أدان المجلس الأعلى للإفتاء في فلسطين المشروع واعتبره اعتداءً على الشعائر الدينية واستهدافًا لمساجد الفلسطينيين، معتبرًا أنه انتهاك للحقوق الدينية والثقافية ويعكس تصعيدًا في السياسة الإسرائيلية تجاه الرموز الدينية.
ويأتي هذا القانون في سياق سلسلة من الإجراءات التي يتبناها بن غفير وحزبه اليميني المتطرف، والتي تثير التوتر في الأراضي المحتلة وتؤجج الاحتجاجات حول القضايا الدينية والثقافية.
