وزير المالية: الحزم الضريبية الجديدة تعزز الثقة وتفتح آفاقًا للتصدير
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن رؤية الوزارة تقوم على الانفتاح والتبسيط ودعم القطاعات القادرة على المنافسة عالميًا.
وأشار إلى أن القطاع الخاص سيكون قائدًا للنمو الاقتصادي، مع تحسين ملموس في الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية لتعزيز الثقة.
وكشف عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتشمل:
ضريبة دمغة بدل الأرباح الرأسمالية على التداول.
تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة والمقاصة مع الأرصدة الدائنة.
إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية.
خفض ضريبة الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪.
منصة إلكترونية لتقديم المشورة الضريبية.
وأشار إلى تمويلات ميسرة لأول ١٠٠ ألف من الممولين بالنظام الضريبي المبسط، وإجراءات لتسهيل الضريبة العقارية والتصدير، بما في ذلك تسهيلات جمركية وتحفيز تجارة الترانزيت.
وأكد أن تطوير المنظومة الجمركية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وأن المركز المصري للدراسات الاقتصادية يقوم بتقييم مستقل للحزمة الأولى لضمان الشفافية وقياس أثر الإصلاحات على بيئة الأعمال.
