وزير المالية: تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو، مشددًا على أن تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة حق أصيل للشركاء الممولين.

وخلال لقائه مع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح الوزير أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية حقيقي وغير شكلي، مؤكدًا أن مقترحات المبادرة الضريبية الثانية جاءت من مجتمع الأعمال، مع دعم كامل من وزارة المالية لمصلحة الضرائب في قيادة الإصلاح.

وأشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية سيتم تطبيقها خلال العام المالي الحالي، وتشمل تمويلات منخفضة التكاليف للنظام الضريبي المبسط، وكارت تميز للممولين الملتزمين، وإقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لدعم الاستثمار في البورصة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتيسير الإجراءات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، وخفضها على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

وأكد وزير المالية استمرار جهود خفض الدين العام، مشيرًا إلى تراجع نسبة الدين للناتج المحلي، وانخفاض الدين الخارجي خلال العامين الماضيين، إلى جانب نجاح مراجعات صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاقتصاد الوطني.