الري تطلق نظامًا ذكيًا لإدارة أصول الميكانيكا والكهرباء ضمن منظومة المياه 2.0
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ مشروع إدارة الأصول لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتطبيق الإدارة الذكية بالمنظومة المائية.
وأكد الوزير أن المشروع يأتي ضمن دعم أدوات اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المتابعة والتقييم، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وبالتعاون بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء، وجامعة زويل، وبرنامج التعاون المصري الهولندي للبحوث التطبيقية (JCAR).
وأوضح الدكتور سويلم أن المشروع يهدف إلى إرساء منهج علمي حديث لإدارة الأصول، وعلى رأسها محطات الطلمبات والمنشآت الكهروميكانيكية، من خلال الانتقال من أساليب الإدارة التقليدية المعتمدة على الخبرة ورد الفعل، إلى إدارة قائمة على البيانات والتحليل والتنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية.
وأشار إلى أن المشروع يشمل حصر الأصول وتوصيف حالتها الفنية وتقييم أدائها التشغيلي، وربطها بنظام رقمي موحد يدعم اتخاذ القرار على مختلف المستويات الإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف الصيانة والطوارئ.
ويمثل المشروع خطوة متقدمة نحو رقمنة الأصل بالكامل، بدءًا من التصميم والتشغيل، مرورًا بالصيانة والتأهيل، وصولًا إلى الإحلال والتجديد، مع توفير رؤية دقيقة للحالة التشغيلية للمحطات، ودعم التخطيط الاستراتيجي وإعداد الموازنات وتحديد أولويات الاستثمار وفق أسس علمية.
وأكد الوزير أن النظام يدعم التكامل المؤسسي بين قطاعات الوزارة، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة قابلة للربط مستقبلًا مع أنظمة المراقبة والتحكم ونظم المعلومات الجغرافية ومنصات اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن المشروع يعد أداة رئيسية لإعداد خطة استراتيجية متكاملة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والحفاظ على أصول الوزارة، وتعظيم الاستفادة منها، وإطالة عمرها الافتراضي، وتقليل الأعطال المفاجئة، مع توجيه الاستثمارات للأصول الأكثر احتياجًا.
وبدأ تطبيق المشروع كمرحلة أولى في الإدارة المركزية لشمال غرب الدلتا وجنوب شرق الدلتا، مع تدريب المهندسين وإدخال البيانات التشغيلية فعليًا، وجارٍ استكمال ربط النظام بالمخازن ورفعه على خادم الوزارة تمهيدًا للتعميم على باقي الإدارات.
