الحكومة تطلق الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطن

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي تم إنجازه وفق الجدول الزمني المعلن في سبتمبر 2025.

وأوضحت الوزيرة أن الإصدار الثاني جاء بعد حوار مجتمعي موسع شارك فيه أكثر من 100 خبير ومتخصص، بالإضافة إلى مراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدولية، بهدف وضع سياسات تنموية شاملة تركز على المواطن كمحور رئيسي للتنمية.

وأكدت الوزيرة أن السردية الجديدة تضع التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية في الصدارة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للمواطن، وتعزيز القطاعات الإنتاجية الأكثر قدرة على النفاذ للأسواق المحلية والدولية.

وتتضمن السردية برنامجًا تنفيذيًا واضح المؤشرات لكل الوزارات والجهات، إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يشمل أكثر من 50 جهة، ويهدف إلى فتح آفاق الاقتصاد ودعم الموازنة من خلال تمويل ميسر بقيمة 9.5 مليار دولار خلال 2023-2026.

وأشارت المشاط إلى أن السردية تركز على:

نمو الاقتصاد بنسبة 7.5% بحلول 2030 مع الحفاظ على جودة النمو.

رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 72% لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.

زيادة مساهمة الصناعات التحويلية إلى 20% والنشاط الزراعي إلى 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

استهداف وصول عدد السياح إلى 30 مليونًا بحلول 2030.

وتغطي السردية أيضًا قطاعات متعددة تشمل الاستقرار الاقتصادي، التنمية الصناعية، التجارة الخارجية، التحول الأخضر، كفاءة سوق العمل، التخطيط المكاني، التعاون الدولي، والشراكات، بما يضمن تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أن السردية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير الرعاية الصحية الشاملة، وتعليم عالي الجودة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية، وضمان الأمن الغذائي، بما يعكس محور اهتمام الدولة بالمواطن.

وأشارت إلى أن تمويل هذه المستهدفات يعتمد على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بما يربط الأداء التنموي بالأداء المالي للجهات الحكومية ويعزز فعالية تنفيذ الخطط التنموية.