مجلس الوزراء يعتمد حزمة قرارات شاملة لدعم الإسكان والاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الرابع والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، واعتمد عدة قرارات مهمة تشمل الإسكان، الاستثمار، البيئة، والصناعة.
تمديد وحدات الإيجار: وافق المجلس على مد فترة تقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية للمستأجرين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة 3 أشهر إضافية حتى 12 أبريل 2026، مع تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية.
اتفاقيات دولية: صدق المجلس على اتفاقيتين بين مصر وإسبانيا لتسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية.
تمويل إسكان اجتماعي: اعتمد المجلس استمرار منح التمويل العقاري بسعر عائد 3% – 8% لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة والحالات الإنسانية العاجلة، بحدود 600 وحدة سنوياً. كما تم اعتماد أسعار بيع وحدات سكنية في الغردقة، الأقصر، والسويس، لتلبية احتياجات منخفضي ومتوسطي الدخل، مع تطبيق نظم التمويل العقاري والدفع النقدي.
تطوير الهيئة العربية للاستثمار: وافق المجلس على تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ليصبح “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”، لتعزيز دورها في الأمن الغذائي بالدول الأعضاء.
مشاريع البيئة والصناعة الخضراء: صدق المجلس على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، لدعم الصناعات في مجالات مكافحة التلوث، كفاءة الموارد، الطاقة المتجددة، وإدارة مياه الصرف الصحي.
استثمار في الثروة السمكية: وافق المجلس على استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك (ICLARM)، لتطوير الاستزراع السمكي، رفع إنتاجية البلطي، ودعم صغار المزارعين والتدريب الفني لأكثر من 1050 متدرباً من 115 دولة.
تطوير البنية التحتية: خصص المجلس قطعة أرض بمساحة 2000 م² بقرية حجازة قبلي في قنا لإقامة محطة رفع صرف صحي ضمن مبادرة “حياة كريمة”. كما وافق على التعاقدات لصيانة البنية التحتية للمدارس الثانوية ومنظومة امتحانات الثانوية العامة.
تعزيز دور مصر في الصناديق العربية: وافق المجلس على زيادة مساهمة مصر في صندوق النقد العربي، بما يسمح بتوسيع الاستفادة من موارد الصندوق لدعم الدول الأعضاء.
كما اعتمد المجلس القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعددها 25 موضوعًا، لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
هذه القرارات تمثل جهود الحكومة لتطوير الإسكان، دعم الاستثمار، تعزيز الأمن الغذائي، وتنمية القطاعات الصناعية والبيئية وفق خطط التنمية المستدامة.
