مدبولي يفتتح اجتماعات الحكومة في 2026 بالتأكيد على توطين صناعة الاتصالات ودعم التنمية الشاملة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، في أول اجتماع خلال العام الميلادي 2026، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للمواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبات تعكس روح المحبة والوحدة الوطنية، ومشيرًا إلى لقائه الأخير بقداسة البابا تواضروس الثاني، وما يحمله من تقدير متبادل ودعم لقيم المواطنة والأخوة.

واستعرض مدبولي نتائج عدد من اللقاءات الرئاسية المهمة، من بينها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث جرى التأكيد على تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية، ودعم العلاقات الاستراتيجية المصرية السعودية.

كما أشار إلى لقاء الرئيس مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والتأكيد على دعم مصر لدورها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، باعتبارها إطارًا دوليًا ملزمًا لمعالجة تحديات الجفاف والتصحر.

وفيما يخص ملف الاتصالات، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تطوير صناعة الاتصالات، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ودعم مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، ضمن استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات وتعزيز المنتج المحلي.

وعلى الصعيد المحلي، تطرق مدبولي إلى جولته الأخيرة بمحافظة الأقصر، مؤكدًا استمرار الحكومة في استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية، بهدف تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية بالقرى المستهدفة.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بمحافظة الأقصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا حرص الدولة على توفير رعاية طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، خاصة بمحافظات الصعيد.

كما استعرض نتائج جولته التفقدية لمصنع «سيماف» لعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مشددًا على أن تطوير المصنع يأتي في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة وسائل النقل، وتعزيز القدرة التصديرية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضًا حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مشيرة إلى أن الحوار المجتمعي شهد مشاركة واسعة من الخبراء، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، مع التركيز على التنمية البشرية والقطاعات الأعلى إنتاجية.

وأكدت الحكومة استمرار العمل على دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.