وزيرة التنمية المحلية: 8196 منشأة مُفتش عليها وبرنامج الصناعات الخضراء لدعم البيئة الصناعية في مصر
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقرير الوزارة حول جهود تحسين البيئة الصناعية في مصر لعام 2025، مع التركيز على التوافق البيئي ودعم الصناعة الوطنية.
وأكدت الوزيرة على أهمية التناغم بين الصناعة والبيئة، وتقديم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية للالتزام بالمعايير البيئية ووضع خطط إصحاح بيئي فعّالة.
وفي إطار المتابعة الميدانية، قامت الوزارة بتفتيش 460 منشأة صناعية وسياحية وخدمية وحرفية، إضافة إلى 8196 منشأة أخرى من خلال لجان مشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، شملت أيضًا 240 مراجعة بيئية للمنشآت المختلفة.
كما تم دراسة 3180 مشروعًا لتقييم الأثر البيئي، شملت قطاعات البنية التحتية والطاقة والسياحة والزراعة والصحة والصناعة، وبلغ إجمالي دراسات تقييم الأثر البيئي 4582 دراسة عبر الفروع الإقليمية.
وعلى صعيد دعم الصناعة، نجح برنامج التحكم في التلوث الصناعي في تمويل عدد من الشركات بمبلغ 300 مليون يورو، بما يتيح قروضًا ميسرة ومنحًا لتطبيق المشروعات البيئية. كما تم تنفيذ مشاريع بيئية كبرى وصغيرة ومتوسطة، شملت إعادة تأهيل خطوط إنتاج، إنشاء محطات معالجة مياه الصرف، واستبدال ماكينات قديمة بتقنيات حديثة صديقة للبيئة.
وأطلقت الوزارة برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، بتمويل إجمالي 271 مليون يورو، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، لتعزيز الاستدامة الصناعية حتى عام 2030.
كما تم تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي بيئيًا، وإصدار تراخيص تشغيل نهائية لـ 276 نموذجًا مطورًا، واستحداث 21 مصنعًا للفحم المضغوط بنظام الإخطار.
وفيما يخص الشكاوى والخدمات البيئية للمستثمرين والمواطنين، استقبلت الوزارة 1599 شكوى بيئية وحلّت 527 منها بنسبة نجاح 99.8%، كما تم التعامل مع 14859 طلب خدمة للمستثمرين بنسبة نجاح 100%، شملت تقييم الأثر البيئي والموافقات البيئية والتصدير والاستيراد والاستفسارات الإلكترونية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود تعزز التوافق البيئي للصناعة المصرية، وتدعم قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، مع تحقيق التنمية المستدامة وخفض المخاطر البيئية.
