مدبولي من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: 190 مصنعًا تعمل و150 قيد التنفيذ.. ومصر تدخل عصر تصنيع مكونات الطاقة الشمسية
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب انتهاء جولته الموسعة بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي شهدت افتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء سعادته بالتواجد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على المتابعة الدورية للمشروعات كل ثلاثة أشهر، لرصد نتائج الجهود المبذولة وحجم الاستثمارات الضخمة في البنية الأساسية.
وأوضح مدبولي أن افتتاح 9 مصانع جديدة اليوم يرفع إجمالي عدد المصانع العاملة بالمنطقة إلى 190 مصنعًا، إلى جانب 150 مصنعًا آخر تحت التنفيذ والإنشاء، منها 50 إلى 60 مصنعًا من المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2026.
وأشار إلى أن هذه المصانع وفرت آلاف فرص العمل، وتعمل في صناعات لم تكن موجودة من قبل في مصر، وكانت الدولة تعتمد على استيراد منتجاتها بالكامل، بينما أصبحت اليوم تغطي جزءًا من السوق المحلية وتُصدر للخارج.
وأضاف رئيس الوزراء أن 70% من إنتاج المصانع الجديدة موجه للتصدير، مقابل 30% للسوق المحلية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بفضل بنية أساسية قوية ورؤية واضحة من القيادة السياسية لتطوير المنطقة.
وفي السياق نفسه، أعلن مدبولي أن مصر دخلت عصر تجميع وإنتاج مكونات الطاقة الشمسية، بعد افتتاح مصنعين لإنتاج مكونات الألواح الشمسية، بنسبة مكون محلي تتجاوز 50%.
وأوضح أن هذه الخطوة تدعم استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة قبل عام 2030، وتقلل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة.
وأشار رئيس الوزراء إلى توقيع عقود لإنشاء محطة عملاقة للطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار مع شركة «سكاتك»، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لبطاريات التخزين.
وأكد أن المشروعات التي تم افتتاحها تحقق أهداف الدولة في زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعميق الصناعة المحلية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تضع الصحة والتعليم والإنتاج والتشغيل على رأس أولوياتها، مؤكدًا حرص الدولة على أن يشعر المواطن بثمار التنمية من خلال تحسين الخدمات وزيادة فرص العمل.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الطلب على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشهد معدلات مرتفعة، ما يستدعي ضخ استثمارات جديدة في البنية الأساسية، مشيدًا بدور القطاع الخاص الذي تجاوزت مساهمته 65% من إجمالي الاستثمارات.
