اليابان تواجه خطر أزمة مالية حادة في حال الدعوة لانتخابات مبكرة

حذرت تقارير اقتصادية وسياسية من أن اليابان قد تدخل أزمة مالية خطيرة إذا قررت الحكومة الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، بسبب تأخير إقرار الميزانية السنوية وقانون الدين الضروري لتمويل العجز الحكومي.

ووفق التقارير، فإن تأجيل المصادقة على الميزانية وقانون الدين قد يؤدي إلى نقص كبير في موارد الخزينة لتغطية النفقات التشغيلية وتمويل المشاريع الحكومية، مع تهديد مباشر بإحداث عجز مالي حاد قبل نهاية السنة المالية الحالية.

كما تشير التحليلات إلى أن نحو 22.9 تريليون ين من أصل 29.6 تريليون ين من الديون المخطط إصدارها سيتم تمويلها عبر قانون الدين، ما يجعل أي تأخير في إقراره يمثل خطرًا على استقرار المالية العامة والاقتصاد الياباني.

وتأتي هذه المخاطر في وقت يتسم فيه الوضع السياسي بعدم اليقين، حيث يسعى الائتلاف الحاكم لتعزيز موقعه قبل معالجة ملفات حساسة مثل الميزانية والقانون المالي، وسط قلق المستثمرين والأسواق المالية من تأثير الانتخابات المبكرة على الاقتصاد الوطني.