الاقتصاد السلوكي يدعم صنع السياسات الحكومية في مصر… توصيات بإنشاء وحدة مركزية للرؤى السلوكية
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة السادسة والعشرين من المنتدى الفكري بعنوان: “دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة ودعم فعالية الأداء الحكومي”.
وافتتح الجلسة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أهمية دمج الأبعاد السلوكية في تصميم السياسات، باعتبارها مدخلاً لدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة واستجابة للواقع المجتمعي.
وخلال الجلسة، شدد نائب وزير المالية للسياسات المالية على أن الثقة والشفافية وتوفير المعلومات حجر الزاوية لنجاح السياسات المالية وتحفيز استجابة المستثمرين والمواطنين.
من جانبه، أشار مساعد وزير الصحة لشؤون التطوير المؤسسي إلى تأثير القناعات والتحيزات السلوكية على استجابة المواطنين للسياسات الصحية، مؤكداً أن فهم هذه العوامل يعزز فعالية الأداء الحكومي وجودة النتائج.
وأوضحت مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن مفهوم “الرشادة” يختلف بين الأفراد بحسب العوامل الشخصية والبيئية، مما يؤثر على اتخاذ القرار وسلوك المواطنين.
كما دعا خبراء الاقتصاد السلوكي إلى إنشاء وحدة مركزية للرؤى السلوكية تحت رئاسة مجلس الوزراء، لتنسيق السياسات الحكومية، مع وحدات متخصصة داخل كل وزارة، بهدف تحسين فعالية القرارات المبنية على فهم دقيق للسلوكيات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتضمنت التوصيات النهائية أهمية دمج الاقتصاد السلوكي مع الاقتصاد التقليدي، ومراعاة البعد الأخلاقي والثقافي عند تصميم التدخلات، واختبارها تجريبياً قبل التوسع، فضلاً عن تحسين لغة الخطاب العام وتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة والمواطنين.
