خطة لتعزيز التبادل التجاري المصري المغربي

أعلن مجلس الأعمال المصري المغربي عن إطلاق خطة شاملة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والمغرب، بهدف توسيع حجم التجارة وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأكد رئيس المجلس، نزار أبو إسماعيل، أن الخطة تستهدف تسهيل حركة البضائع والخدمات، ودعم القطاعات الاستراتيجية مثل النقل واللوجستيات والصناعات التحويلية، وتحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري.

كما يشير تقرير المجلس إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ نحو 1.1 مليار دولار عام 2024، وسجل 897 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، ما يعكس نموًا ملموسًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتشمل الخطة فتح الأسواق المصرية أمام المنتجات المغربية، خصوصًا في قطاع السيارات، بينما يستمر تبادل المنتجات الصناعية والزراعية بين الجانبين لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والمغاربي.

كما قال أبو إسماعيل إن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتعاون المستمر بين القاهرة والرباط، مؤكداً دعم القيادتين لتعميق الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.