المجلس الأعلى للطاقة يقر دعم مشروعات صناعية جديدة ورفع القدرات الكهربائية للإنتاج
عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 28، اليوم، بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة آليات توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية ورفع القدرات الكهربائية لخطوط إنتاج جديدة.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، وممثلي الجهات الحكومية، في إطار دعم الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز التنمية المستدامة.
ناقش الاجتماع ضوابط توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك، خاصة الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، بما يسهم في خفض الواردات، وإحلال المنتج المحلي، وزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية.
واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات، لتوفير الطاقة اللازمة لمشروعات صناعية استراتيجية، من بينها قطاعات الأسمنت، والأسمدة، والصلب، والزجاج، إلى جانب مصانع لإنتاج مستلزمات صناعية مختلفة.
كما تناول الاجتماع رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة، بما يتناسب مع التوسعات وخطوط الإنتاج الجديدة التي تم إدخالها، ووافق المجلس على عدد من المشروعات في هذا الإطار.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن إتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن انعقاد المجلس يأتي في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الصادرات.
وأوضح وزير الكهرباء أن استراتيجية الطاقة تستهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتعظيم عوائد الطاقة، مع التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
