البيئة: ضوابط جديدة لمشروعات طاقة الرياح بخليج السويس لحماية الطيور المهاجرة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أهمية تحقيق التوازن بين صون التنوع البيولوجي وتنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع قيادات المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، لمناقشة آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح مع مراعاة مسارات الطيور المهاجرة.

واستعرض الاجتماع دور المركز في إعداد الدراسات والاستراتيجيات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وتنفيذ برنامج الإدارة الفعالة لتوربينات الرياح، بما يتوافق مع المتطلبات البيئية الوطنية.

وأوضحت الوزيرة أن وضع معايير واضحة لمشروعات طاقة الرياح ساهم في حماية التنوع البيولوجي، دون التأثير على خطط التنمية والاستثمار في قطاع الطاقة.

وأشارت إلى أن مراعاة مسارات الطيور المهاجرة، وإعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بها، أسهم في خفض معدلات نفوق الطيور لأقل من النسب المسموح بها دوليًا.

وأضافت أن هذه الجهود أثمرت عن حصول وزارة البيئة على جائزة الطاقة العالمية، تقديرًا لإجراءات مصر في حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة.

وناقش الاجتماع آليات الرصد المبكر لأسراب الطيور، واتخاذ إجراءات إيقاف التوربينات عند الحاجة، لتفادي أي تأثيرات سلبية على الحياة البرية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة تنفيذ إجراءات الرصد بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسمح باستمرار تنفيذ مشروعات الطاقة بعد الحصول على الموافقات البيئية.

وأكدت أن هذه الخطوات تدعم تحقيق الهدف الوطني للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع الحفاظ على التوازن البيئي.

كما شددت على أهمية التعاون مع المركز الإقليمي لتحديث الأدلة الإرشادية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لدعم لجان مراجعة الدراسات البيئية.

من جانبهم، أكد مسؤولو المركز استعدادهم الكامل للتعاون مع وزارة البيئة، ودعم السياسات والمشروعات التي تعزز التحول نحو الطاقة المستدامة، وتحد من آثار التغيرات المناخية.