التضامن الاجتماعي تكشف واقعة اتجار بالبشر داخل دار رعاية وتنسق مع النيابة العامة للتحقيق

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تعاون لجنة الضبطية القضائية بالوزارة مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، في واقعة خطيرة تتعلق باكتشاف شبكة للاتجار بالبشر واستغلال أبناء إحدى دور الرعاية.

وأكدت الوزارة أن الواقعة تم رصدها خلال زيارة مفاجئة نفذتها لجان الضبطية القضائية ضمن حملات التفتيش الدورية على دور الرعاية، في إطار الحرص على حماية النزلاء وضمان بيئة آمنة لهم.

وأوضحت أن التحقيقات كشفت قيام مدير دار أيتام بتسليم عدد 4 أبناء لأحد الأشخاص بزعم الكفالة المنزلية، دون سند قانوني أو موافقة الجهات المختصة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لرعاية الأطفال، بما يشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010.

وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، حيث تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة، وضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة تنفيذًا لقرارات النيابة.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز داخل دور الرعاية، مؤكدة إحالة جميع المسؤولين عن متابعة الدار للتحقيق الإداري، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات حال ثبوت الإهمال أو التقصير.

وثمنت وزارة التضامن الاجتماعي جهود النيابة العامة في التفتيش الدوري على مؤسسات الرعاية، مؤكدة استمرار التنسيق الكامل لضمان حماية حقوق الأطفال ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاك.

وأكدت الوزارة أن حماية الأطفال حق أصيل لا يقبل المساومة، وأنها ماضية في تطبيق القانون بكل حزم، مع استمرار عمل فرق التدخل السريع والاستجابة للبلاغات عبر الخط الساخن 16439 ومنظومة الشكاوى الحكومية 16528.