التأمين الصحي الشامل: شراكة قوية مع القطاع الخاص لضمان تغطية صحية متكاملة

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور ممثلي الشركات العاملة بالسوق المصري، لمناقشة التوسع القومي للمنظومة وتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص.

وأوضحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل إصلاحًا هيكليًا شاملًا للنظام الصحي، وليست مجرد نظام تأميني، إذ تقوم على إعادة هيكلة التمويل والخدمة والرقابة على الجودة وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018.

وأكدت فريد أن المنظومة تعتمد على الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكًا رئيسيًا في نجاح المنظومة واستدامتها، مع السماح لشركات التأمين بتقديم التغطيات التكميلية وتوسيع خدماتها بما يخدم فئات مختلفة من المواطنين.

وشددت على أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المرض، وتقديم خدمات صحية شاملة وآمنة للأسرة المصرية، مع ضمان جودة الخدمة من خلال التعاقد مع مقدمي خدمة معتمدين ومراجعة دورية للمعايير.

كما أكدت أن تحصيل الاشتراكات والالتزامات المالية لا يبدأ إلا بعد استيفاء الاستعدادات الفنية والإدارية وقرار التشغيل الرسمي في كل محافظة، لضمان استدامة وكفاءة التمويل.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المبكر مع الشركات ورفع مستوى الوعي لدى العاملين، لضمان نجاح التوسع في المنظومة وتحقيق أهدافها الصحية والاجتماعية على مستوى الجمهورية.