وزيرا الاستثمار والمالية يبحثان مع البنك الأوروبي لدعم النمو وتعزيز الاستثمارات في مصر

في إطار مشاركتهما في قمة دافوس الاقتصادية بسويسرا، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

وجاء الاجتماع لمناقشة سبل زيادة استثمارات البنك في مصر، ودعم القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من خبرات البنك في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.

وأكد الخطيب أن الإصلاحات الاقتصادية خلال الـ18 شهرًا الماضية أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% العام الماضي، و48% خلال الربع الأول من 2026.

وأشار إلى مشروعات تحويل المباني الحكومية السابقة لمشاريع فندقية وخدمية لتعزيز العوائد الدولارية وخلق فرص استثمارية جديدة، مشددًا على أهمية دعم القطاع الخاص في قطاعات الطاقة والصادرات والأسواق الجديدة.

ومن جانبه، عرض وزير المالية تجربة الإصلاح الضريبي كنموذج ناجح لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا زيادة الامتثال الطوعي ونمو الحصيلة الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، مع تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين.

بدوره، شدد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على أهمية دعم القطاع الخاص وتقديم الخبرات الفنية والمالية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم برامج الصادرات ومشروعات الطاقة والبنية التحتية.

الاجتماع يعكس التنسيق الوثيق بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار وتحقيق النمو المستدام في مصر.