الإطار التنسيقي يرشّح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية

أعلن تحالف الإطار التنسيقي الشيعي، الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، رسمياً ترشيح نوري كامل المالكي لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، جاء ذلك بعد اجتماع موسّع لقادة التحالف مساء السبت، حيث أشار البيان الرسمي إلى أن الترشيح حظي بغالبية الأصوات داخل الإطار، مستندًا إلى خبرة المالكي الطويلة في إدارة الدولة ودوره السياسي في السنوات السابقة.

ويعد هذا الترشيح خطوة رسمية من الإطار التنسيقي، الذي يسعى لضمان تمثيل قوي للكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة المقبلة، ويدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لاستكمال تشكيل السلطة التنفيذية.

كما يأتي ذلك في سياق الاستحقاقات الدستورية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث كان هناك تسابق سياسي بين المالكي ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني على المنصب.

نوري المالكي هو رئيس ائتلاف دولة القانون، وقد شغل منصب رئيس الوزراء بين 2006 و2014، خلال فترات حساسة شملت الحرب الطائفية ومحاربة تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي شهدها العراق بعد سقوط نظام صدام حسين.

ويُنظر إلى ترشيحه حالياً على أنه خطوة لتثبيت النفوذ السياسي للإطار التنسيقي وتأمين حصة مهمة له في الحكومة المقبلة، وسط تحالفات داخلية متشابكة بين القوى الشيعية والسنية والكردية في البرلمان.

من المتوقع أن يتم عرض اسم المالكي على مجلس النواب العراقي خلال الأيام المقبلة، ليتم تكليفه رسميًا وتبدأ عملية تشكيل الحكومة الجديدة وفقًا للدستور، في خطوة ستحدد شكل التحالفات السياسية المقبلة في البلاد وتوازن القوى داخل البرلمان