تقنين أوضاع اليد خلال 72 ساعة.. التنمية المحلية توقّع عقود الرفع المساحي في 10 محافظات
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، توقيع عقود تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة و10 مراكز لشبكات المرافق بالمحافظات، لتنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات تقنين أوضاع اليد، وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
ويأتي ذلك في إطار تفعيل منظومة تقنين أملاك الدولة الخاصة، وبالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بما يضمن سرعة البت في طلبات المواطنين وتحقيق الانضباط القانوني.
وشملت المحافظات: القليوبية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، والأقصر، حيث تم إسناد أعمال الرفع المساحي لمراكز شبكات المرافق بهذه المحافظات، على أن يتم إنجازها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تحديد موعد المعاينة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة قيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير بأعمالها، تمهيدًا لتحرير العقود النهائية للتقنين، بما يحقق مصالح المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استكمال باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات لاشتراطات التعاقد، بالتنسيق مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة، لضمان تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.
وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع لجان التقنين بجميع المحافظات، بحضور القيادات التنفيذية، لاستعراض توجيهات الوزارة وتعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والتأكيد على أهمية هذا الملف الحيوي في دعم الاستقرار القانوني وتعظيم الاستفادة من أملاك الدولة.
