لبنان يبدأ فحص مصادر الأموال رغم اعتراض حزب الله

دخل تعميم جديد أصدره وزير العدل اللبناني عادل نصّار حيّز التنفيذ الفعلي، إذ أصبح كتّاب العدل ملزمين بالتحقق من مصادر الأموال وهويات الأطراف عند إبرام العقود والمعاملات المالية، الهدف من الإجراء هو تعزيز الشفافية ومكافحة الاقتصاد النقدي غير المنظم وغسل الأموال في لبنان.

ورغم ذلك، أبدى حزب الله اعتراضه الشديد على هذا القرار، معتبرًا أن التعميم يمثل تضييقًا على بيئته السياسية والاقتصادية، ويضيف مسؤوليات قانونية إضافية على كتّاب العدل.

كما يأتي الإجراء في إطار جهود لبنان للامتثال للمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنه يفتح المجال لطعون قانونية ونقاش واسع حول مدى تطبيقه وتأثيره على المعاملات اليومية.