المحكمة العليا الإسرائيلية تضغط على نتنياهو لتفسير بقاء بن غفير في الحكومة

ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم توضيحات مكتوبة حول سبب إبقاء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منصبه، وسط اتهامات بتجاوز صلاحياته والتدخل في شؤون الشرطة بشكل قد يهدد استقلاليتها.

وجاء هذا الإجراء بعد طلب من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف‑ميارا، التي طالبت المحكمة بإصدار ما يُعرف بـ “أمر عرض أسباب”، يفرض على نتنياهو تبرير موقفه قانونيًا مع تقديم مستندات توضح سبب عدم إعفاء بن غفير.

كما تأتي هذه الخطوة في ظل قلق من تدخلات بن غفير في سياسات التحقيقات والتعيينات داخل الشرطة الإسرائيلية، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا بالقيود القانونية المتعلقة بالسلطات الوزارية.

حددت المحكمة مهلة حتى 24 فبراير لتقديم الرد الرسمي، مع جلسة استماع موسعة مقررة في 24 مارس بحضور تسعة قضاة لمناقشة الملف بشكل معمق.

ولا يعني هذا القرار الإقالة الفورية لبن غفير، لكنه يضع نتنياهو تحت ضغط قضائي كبير لتبرير قراره أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد، ويُبرز التوتر المتصاعد بين الحكومة والقضاء حول حدود صلاحيات الوزراء واستقلالية المؤسسات الأمنية.