الاتحاد الأوروبي يدرس حظرًا كاملًا للخدمات البحرية على النفط الروسي
كشفت المفوضية الأوروبية عن اقتراح ضمن الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، يقضي بـ فرض حظر كامل على جميع الخدمات البحرية المرتبطة بصادرات النفط الروسي.
ويشمل هذا الحظر خدمات مثل التأمين البحري، الشحن، دخول الموانئ، والخدمات اللوجستية لجميع ناقلات النفط الروسية، بغض النظر عن السعر أو التزامها بسقف الأسعار المعمول به سابقًا.
كما يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا عبر تعقيد عمليات تصدير النفط ورفع تكلفتها بشكل كبير، ما قد يقلص عائدات موسكو من أهم مصادر تمويل اقتصادها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الحزمة العشرين من العقوبات الأوروبية التي تشمل أيضًا القطاع المصرفي والطاقة والتجارة والخدمات المالية، وتسعى بروكسل إلى تنسيقها مع شركاء دوليين مثل دول مجموعة السبع لضمان أقصى فعالية.
