اليوم.. أول جلسات الاستماع لإعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

ومن المقرر أن تبدأ تعقد جلسات الاستماع يومي الاثنين والثلاثاء، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، على رأسها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي ، لعرض رؤاهم بشأن التوجيه الرئاسي الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة 2026، والمتعلق بتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي.

كما يشارك في جلسات الاستماع رؤساء المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والازهر والكنيسة أو من يمثلهم، في إطار حوار مؤسسي شامل يهدف إلى الخروج بتشريع متوازن يراعي الأبعاد التربوية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن البرلمان المصري ولجنة الاتصالات استقبلا التوجيه الرئاسي باعتباره خطوة مهمة لحماية الأطفال والحفاظ على الهوية والقيم المصرية، ويتماشي مع التطور التكنولوجي ويساهم في علاج  السلبيات السلوكيه والصحيه للاطفال دون الإخلال بالحقوق أو التطور التكنولوجي ونعمل علي اخراج قانون يليق بالدولة المصرية .

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي قد أصدر بيانا أشاد فيه توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.

وأكد مجلس النواب أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، وكذا حرص الدولة على إعداد جيل واعي قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأشار مجلس النواب إلي أنه يعتزم اتخاذ جميع الخطوات الجادة، في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، من دراسة إقرار تشريع ينظم هذا الأمر ويضع حداً للفوضى الرقمية التي تواجه أبناءنا وتأثر بشكل سلبي على مستقبلهم.

وقال مجلس النواب أنه سيعقد حوار مجتمعي موسع من خلال لجانه المختصة لتلقي كافة الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في  وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرهم، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود لحماية النشء المصري من أية مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته.