وزارة العمل تكثف الحملات التفتيشية وتحرر 415 محضرًا لضبط سوق العمل
واصلت وزارة العمل حملاتها التفتيشية على منشآت القطاع الخاص لضمان الالتزام بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأوضحت الوزارة أن الحملات، التي نفذت خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026، شملت 1570 منشأة يعمل بها 31,834 عاملًا.
أسفرت الحملات عن تحرير 314 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور، و94 محضرًا لمخالفات عقود العمل، و7 محاضر لتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية.
كما تم توجيه 756 إنذارًا للمنشآت المخالفة مع منح مهلة لتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن الحملات تهدف لحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل مستقرة، مشددًا على استمرار التفتيش بجميع المحافظات وعدم التهاون مع أي مخالفات.
وذكرت الوزارة أن الحملات تشمل التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعمال لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق توازن في سوق العمل.
