وزيرة التضامن تشارك بمجلس النواب لوضع ضوابط استخدام الأطفال لمواقع التواصل والألعاب الرقمية

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في أولى جلسات استماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ضمن جهود إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف حماية الأطفال والنشء والحفاظ على القيم المجتمعية، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي هذا الملف أهمية كبيرة منذ أكثر من خمس سنوات.

وشددت وزيرة التضامن على إلزام شركات الألعاب الرقمية والمنصات الاجتماعية بوجود ممثل قانوني داخل الدولة، وتوفير أدوات رقابية أبوية، ومراقبة المحتوى والإعلانات، وتحديد أعمار المستخدمين وفق معايير محددة.

وأشارت إلى أن الدراسات أظهرت انخفاض متوسط تركيز الأطفال عالميًا إلى 8 ثوانٍ، وأن 6 من كل 10 أطفال يحاورون غرباء عبر الإنترنت، ما يبرز أهمية التشريع لضبط استخدام الإنترنت والألعاب الرقمية.

وطالبت الوزيرة بفرض غرامات على الشركات المخالفة وتحويلها لصندوق خاص بالتعليم والصحة، داعية إلى تنظيم الألعاب الرقمية ومراقبة محتواها لحماية الأطفال من المخاطر المحتملة.

حضر الجلسة أيضًا وزير الاتصالات، وزير التربية والتعليم، ممثلو المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعضاء البرلمان، وعدد من الخبراء والشركات العالمية.